تباشر هذه الأيام د. سماح الخطيب-أيوب عملها في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي كمديرة عامة خلفاً للمحامية حنان مرجية مشكورة على سنوات من العطاء.
وقد وقع الاختيار على د. سماح من بين عدة مرشحين بعد عملية فحص عميقة قامت بها اللجنة شملت مركز تقييم من قبل شركة خارجية ومقابلات عميقة لاختيار الأنسب لهذا المنصب الهام بما يتلائم مع احتياجات اللجنة المهنية وتطلعاتها الاستراتيجية المستقبلية.
هذا وأكد رئيس اللجنة د. شرف حسان أن اللجنة بعد مؤتمرها الأخير ماضية نحو تعميق عملها ونضالها من أجل حقوق أطفالنا ومجتمعنا في مجال التربية والتعليم وخصوصًا أنّ اللجنة ستحتفل في العام المقبل بمرور 40 عامًا على تأسيسها متمنيًا للد. سماح النجاح في مهمتها وللمحامية حنان مرجية التوفيق في مسيرتها القادمة بعد ما قدمته للجنة خلال 3 سنوات من العمل المكثف في ظل ما يعيشه المجتمع في السنين الأخيرة.
يذكر أنّ سماح من مواليد مدينة حيفا وتسكن في الفريديس مع زوجها واولادهم الثلاثة. تحمل اللقب الثالث في القانون من الجامعة العبرية في القدس. بحثت الأطروحة المسوغات القانونية والأخلاقية للأقلية الفلسطينية كأقلية قومية أصلانية في إقامة جسم تمثيلي في دولة إسرائيل التي تعرف نفسها كدولة قومية للشعب اليهودي بإشراف بروفيسور الون هارئيل ود. اسحاق برودني.
حصلت على درجة الماجستير في القانون في الجامعة العبرية في القدس في مجال "القانون العام وحقوق الإنسان" وكانت رسالة الماجستير بعنوان "هل للأقلية الفلسطينية الحق في الحكم الذاتي التعليمي؟" بإشراف بروفيسور باراك مدينا.
عملت محامية في جمعية "اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" في القدس (2011-2006)، حيث أعدت التماسات مبدئية وفردية في محكمة العدل العليا ضد استخدام أساليب الاستجواب والاعتقالات غير الدستورية وغير القانونية ومشاركة في جلسات برلمانية في الكنيست ومرافعة إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة، وشغلت كمركّزة مرافعة في قسم السياسات المتساوية في جمعية "سيكوي – أفق" في حيفا (2023-2012), في مجالات متعددة مقابل الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة, الكنيست ووسائل الاعلام لتغيير السياسات من أجل تحقيق المساواة الجوهريّة.
تتنمى اللجنة الادارية للجنة متابعة قضايا التعليم العربي النجاح لد. سماح الخطيب – ايوب وكلها ثقة من أنّها ستتمكن من قيادة اللجنة نحو تحقيق أهدافها ورؤيتها المستقبلية يداً بيد مع ادارتها وكوادر المتطوعين والناشطين والسلطات المحلية والمجتمع المدني وطاقم اللجنة المهني الذي نسعى لتوسيعه لتتمكن اللجنة من مواجهة التحديات الكثيرة في ظل الأوضاع التي يعيشها مجتمعنا.
